تشير أبحاث شركة ماكينزي (McKinsey) إلى أن السوق الرقمية يمكن أن تضيف 95 مليار دولار سنويًا إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي للشرق الأوسط بحلول عام 2020 إذا ما تم اتخاذ التدابير الصحيحة من قبل الحكومات والشركات ومؤسسات التمويل والكوادر المتخصصة في الفضاء الرقمي. وتتضمن هذه التدابير إنشاء سياسات إطارية تعزز الابتكار الرقمي وتمويل رأس المال الاستثماري الرقمي لتشجيع وتطوير الفاعلين التكنولوجيين المحليين. كما يُتوقع من الشركات أن تلعب دورًا محوريًا في هذه الجهود من خلال إنشاء منصات رقمية تلبي متطلبات بيئة الأعمال التجارية المتسارعة بشكل متزايد، من خلال التعاون مع الشركات ومبتكري القنوات الرقمية. وسيكون جذب أفضل المواهب الرقمية واستبقائها مكونًا رئيسيًا إذا ما تم إطلاق العنان لإمكانات هذه القيمة الاقتصادية.
ولتحقيق الإمكانات الرقمية للمنطقة، سيتعين على المؤسسات والمراكز البحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحرز تقدمًا ملموسًا خلال العقد القادم، على الرغم من أن بعض الحلول الرائدة ستنبثق من دمج التكنولوجيات الحالية، فعلى سبيل المثال، سيكون الجلد البشري المطبوع بيولوجيًا أحد أول الأعضاء الحية التي يتم طرحها في السوق، حيث سيجمع بين بحوث الخلايا الجذعية، وتكنولوجيا النانو، والعلوم الوراثية مع تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وعن ذلك، يقول طارق المصري، المدير الإداري لمكتب ماكنزي آند كومباني في الشرق الأوسط:
"يمكننا حصر السمات الفريدة التي يتميز بها سكان منطقة الشرق الأوسط بالمقارنة مع بقية دول العالم في ثلاث سمات رئيسية، وهي الاستخدام الواسع للتكنولوجيا، وارتفاع مستوى التعليم، والبطالة؛ وقد يكون هناك مليار من هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم بحلول عام 2030. يُعد سكان منطقة الشرق الأوسط من أكثر سكان العالم اتصالًا وبراعةً في التكنولوجيا، فإذا ما أمكن لنا توفير البيئة السليمة التي تدعم التنمية الرقمية وريادة الاعمال لـ "المواهب الرقمية"، فسيثمر ذلك عن تحقيق العديد من الفوائد مثل زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية."
وشددت ماكينزي في العديد من جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في البحر الميت نهاية الأسبوع الماضي، على دور الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع في تحقيق قفزات رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتأثير المتزايد للتكنولوجيا على الأنظمة الإنسانية.
وأشار المصري إلى أن "هذا العالم المترابط شبكيًا هو عالم ديناميكي ولا يمكن التنبؤ به، ومن ثم ستكون حماية مستقبل الشركات أمرًا محوريًا. ففي عام 1935، كانت نصف الشركات المصنفة ضمن قائمة ستاندرد آند بورز لأفضل 500 شركة هي شركات راسخة وقائمة منذ تسعين عامًا. أما اليوم، فلا تتجاوز عمر الشركات الواردة في هذه القائمة أكثر من تسعة سنوات. وهذا يدلّ على أن التغيير سيأتي على الأغلب من قدرتنا على إعادة ابتكار نماذج الأعمال والتفكير في المجالات الرقمية ليس كمجرد وظيفة ضمن المؤسسات والشركات، بل كمجال يهيمن على جميع أنشطة".
محتوى مرخص من: https://wealth-monitor.com/news-today/digital-leapfrogging-an-opportunity-for-mena/. الآراء الواردة هنا هي آراء المؤلفين ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر سيتي بنك الإمارات أو تعكسها.